الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

المبحث الثاني

تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعا لجلب المصالح ودرء المفاسد .

ولهذا فإنهما داخلان تحت قاعدة جليلة مشهورة ، تدور عليها جميع أحكام الشريعة ، ألا وهي قاعدة "المصالح والمفاسد" .

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يفوّت مصلحة أكبر من مصلحة القيام بهما ، أو يجلب مفسدة أكبر من مفسدة تركهما ، كان الأمر والنهي في هذه الحال حرامًا ، لأنه يناقض الحكمة التي شرعا من أجلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من أعظم الواجبات أو المستحبات ، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح ، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذمّ الفساد والمفسدين في غير موضع ، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته ، لم يكن مما أمر الله به ، وإن كان قد تُرك واجب وفُعل محرم ، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله ، وليس عليه هداهم" .

ثم قال : "وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفُوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأمورًا به ، بل يكون محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته .

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ، لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام .

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، بل يُنظر فإن كان المعروف أكثر أُمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر .

ولم يُنه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصدِّ عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وزوال فعل الحسنات .

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر ، وسعيًا في معصية الله ورسوله .

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان ، لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين ، وذلك في الأمور المعيّنة الواقعة .

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا ، وينهى عن المنكر مطلقًا .

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ويذم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف ، فوات معروف أكبر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه .

وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق ، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة ، وإذا تركها كان عاصيًا ، فترك الأمر الواجب معصية ، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية ، وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ومن هذا الباب : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبيّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، لما لهم من الأعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمةٌ إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميّتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه" .

وقال ابن القيم : "إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ، فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ فقال : (لا ، ما أقاموا الصلاة) وقال : من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعنّ يدًا من طاعته .

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار ، رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته ، فتولد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام ، عزم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ، لقرب عهدهم بالإسلام ، وكونهم حديثي عهد بكفر .

ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد ، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه .

إنكار المنكر أربع درجات :
الأولى : أن يزول ويخلفه ضده .

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته .

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله .

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه .

فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة .

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج ، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة ، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله ، كرمي النّشّاب وسباق الخيل ونحو ذلك .

وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب ، أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد ، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك ، فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك .

وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها ، وخفت من نقله عنها ، انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر ، فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع .

وبهذا نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يحرمان إذا تضمنا تفويت مصلحة أكبر ، أو جلب فتنة ومفسدة أعظم .

فلا يجوز أن يؤدي الأمر بالمعروف إلى انتفاء معروف أكبر منه ، ولا النهي عن المنكر إلى حصول منكر أنكر منه ، وعند تزاحم المصالح ، نحصّل أعلاها ولو بتفويت أدناها ، وعند تزاحم المفاسد ندفع أعلاها ولو بارتكاب أدناها ، فنختار خير الخيرين ، وندفع شر الشرين .

ومن الأمثلة التي تكشف هذه الحقيقة : من يعمد إلى مجمع سكني أو تجاري ، أو دائرة حكومية ، أو شركة خاصة ، فينسفه بالمتفجرات ، ويقتل من بداخله ، بحجة أن فيه كفارًا ، أو يُعمل فيه شئ من المنكرات ، وكمن يعمد إلى محل لبيع الأغاني الماجنة ، أو الأفلام الخالعة ، فيحرقه أو يفجره ، وهو يعلم أن وراءه سلطة تحرسه ، وقانونًا يحميه ، فينشأ عن ذلك من المفاسد والمناكر أضعاف أضعاف المنكر الذي قام بتغييره .

وكثير من الفتن والأخطاء الفاحشة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إنما كانت بسبب إهمال هذا الأصل العظيم ، وعدم النظر في مآلات الأمور وعواقبها ونهاياتها .

فهذا الأمر مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، ولا يحسنه ويوفق فيه إلا العلماء العاملون ، والعقلاء المجربون ، الذين فقهوا الشريعة وعرفوا مقاصدها ، وسبروا غور الواقع ، وفكروا في عواقب الأمور ، فجمعوا في ذلك بين العلم بالشرع ، والعلم بالواقع ، ومعرفة مآلات الأمور وما تصير إليه .

ومن الأخطاء الكبيرة في هذا الباب : ما نشاهده من بعض الشباب المتحمسين ، فإنهم حين يرون المنكرات الكبرى ، وكثرتها وشدة انتشارها ، وإعلانها والمجاهرة بها ، ودعمها وتكريسها من قبل بعض المسئولين والمتنفذين ، يشتد غضبهم لله ، وتثور عندهم الحمية الدينية ، وتغلي دماؤهم في عروقهم ، ويعتصر الألم قلوبهم ، فلا يطيقون رؤيتها ، ولا يرضون بالسكوت عليها ، فيهبُّون لتغييرها بالقوة ، وربما بشهر السلاح وجمع الأعوان ، دون أن يفكروا في عواقب فعلهم ، وما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد القريبة والبعيدة ، التي تضرّ بهم وبغيرهم ، بل وبدينهم الذي ينتسبون إليه ، وأعمالهم محسوبة عليه .

نعم ، قد يفلح هؤلاء في تغيير منكر صغير ، ولكنهم يتسببون في ضياع أنواع من المعروف كثيرة ، وفي جلب أنواع من المنكر أعظم بكثير مما أزالوا ، فهم كمن يبني قصرًا ويهدم مصرًا .

فلا يجوز استعمال القوة إلا وفق المصلحة والحكمة ، وحيث تكون المصلحة في استعمالها ظاهرة ، أما أن يتحول التغيير بالقوة إلى اندفاعات عاطفية غير مدروسة ، وانفعالات وقتية غير مستبصرة ، وحماس أهوج يورط في أعمال تضر ولا تنفع ، فليس هذا من المصلحة في شيء ، بل مفسدته راجحة ، وضرره ظاهر بيّن .

وإن ما يجره مثل هذا العمل من هتك الحرمات ، وتكثير المنكرات ، والتسبب في إهانة أهل الخير ، وتحجيم الدعوة إلى الله ، وانحسار مدّها ، وغربة أهلها ، وربما قتلهم ، وانتهاك خصوصياتهم ، ونحو ذلك ، أعظم بكثير مما أزاله من المنكر .

ومن تسبب في ذلك فإنه مأزور غير مأجور ، ولا يغني عنه حسن قصده وسلامة نيته ، وإرادته للخير ، فكم من مريد للخير لم يبلغه ، ولا بد مع سلامة القصد من سلامة العمل ، وأن يكون على وفق الشرع ، ولا يكون العمل مقبولًا عند الله تعالى يثاب عليه صاحبه حتى يكون خالصًا صوابًا ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة ، كما قال الله تعالى : فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

والمتأمل في بعض ما يفعله هؤلاء الجهلة المتعجلون ، يدرك مدى الأضرار والأخطار ، التي تنشأ عن أفعالهم ، والتي تلحق الضرر البالغ بهم وبغيرهم ، وتجلب على الأمة ألوانًا من الويلات والنكبات ، فيتهدم أمنها ، وتضعف مكانتها ، ويتضرر اقتصادها ، وتعمها الفوضى ، وتسود فيها الفتن والقلاقل .

والأدهى من ذلك والأمر : أن يشهروا السلاح ، ويسلوا السيوف ، لإنكار المنكرات ومنازلة أهل الباطل .

فإن هذا لا يجوز إلا للإمام أو من ينيبه ، ولا يستقل به آحاد الرعية لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن ، وهيجان الفساد ، وتهدم الأمن ، وكثرة الهرج والمرج .

قال إمام الحرمين : "ويسوغ لآحاد الرعية : أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ، ربط الأمر بالسلطان" .

وقال أيضا : "وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادًا إذا كان في الزمان وزر قوّام على أهل الإسلام . ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح ، والأدنى إلى النجاح ، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع ، وأدفع للتنافس ، وأجمع للشتات ، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء ، وشهر الأسلحة وجوهٌ من الخبل لا ينكره ذوو العقل .

وإذا لم يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به ، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد ، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن ، عمَّ الفساد البلاد والعباد .

وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان ، كفاهم ذو الأمر المهمات ، وأتاها على أقرب الجهات" .

وقال القاضي عياض : "وإن وجد من يستعين به على ذلك [أي : إنكار المنكر] استعان ، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب ، وليرفع ذلك إلى من له الأمر" .

وقال ابن العربي : "فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه ، وذلك إنما هو إلى السلطان ، لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجًا إلى الفتنة ، وآيلًا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .

وما يحصل في واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا ، فكم سفكت من دماء ، وانتهكت من حرمات ، وحصل من ظلم واعتداءات ، وانتشر من خوف واضطرابات ، وتعطلت من مصالح ، بسبب شهر السلاح ، والافتيات على ولاة الأمر ، والإنكار بالقوة؟!! وقد يكون هذا الإنكار لأمور غير منكرة في الواقع ، بل هي مما تقرره الشريعة ، وتدعو إليه العقول السليمة ، وتقتضيه مصلحة الأمة .

فلله در هذه الشريعة ما أحكمها ، وما أكثر محاسنها ، وما أحفظها لمصالح الناس ، وما أدلها على أنها تنزيل من حكيم حميد ، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!!