1- مقومات الدولة المغربية

التمثيل النسبي	<table id=table10 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> تمثيل كل فريق برلماني في كل من مكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين بعدد من الأعضاء يتناسب</TD></TR> <tr><td> وعدد مقاعده في مجلس النواب، وما ليه من مقاعد في مجلس المستشارين.</TD></TR></TABLE>
الأغلبية المطلقة	يتم الحصول عليها عندما تصل نسبة تصويت أعضاء البرلمان بالإيجاب أو النفي أكثر من 50%.
ملتمس الرقابة	إجراء يقوم به البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة ودفعها إلى تقديم استقالتها.
لجـان تقصي الحقائق	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> لجان نيابية مؤقتة، تُشَكَلُ بطلب من الملك، أو من أعضاء البرلمان، مهمتها فتح تحقيق قضائي في الوقائع </TD></TR> <tr><td> التي استدعيت لها.</TD></TR></TABLE>
حصانة برلمانية	إعفاء البرلماني من الخضوع للقواعد القضائية، وذلك لضمان حقه في حرية التعبير وإبداء الرأي.
تأميم المؤسسات	عملية نزع عقارات أو أموال أو منشآت صناعية أو تجارية لاعتبارات مختلفة وجعلها ملكا للدولة.
خوصصة المؤسسات	هي عملية بيع أو تفويت مؤسسات الدولة إلى الخواص، أفرادا كانوا أو شركات.
5 - الحكومة: نتابع مراحل إصدار القانون
الحـكـومـة	هي الهيئة الحاكمة التي تتولى تنظيـم شؤون الدولـة في الداخل وتمثيلها خارج البلاد.
جهاز تنظيمي	أي جهاز إداري يسهر على تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية داخل البلاد.
المجلس الوزاري	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> اجتماع دوري يعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك وبحضور كافة الوزراء لتدارس المواضيع الهامة ذات </TD></TR> <tr><td> الصلة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.</TD></TR></TABLE>
المجلس الحكومي	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> اجتماع أسبوعي يعقد برئاسة الوزير الأول تعرض فيه المواضيع التي تهم مختلف الوزارات والتي تستلزم </TD></TR> <tr><td> المسؤولية الجماعية للحكومة.</TD></TR></TABLE>
السلطة التنظيمية	<table id=table11 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> سلطة يتولاها الوزير الأول باسم الحكومة، تصدر عنها قرارات تشريعية بهدف توضيح بعض القوانين أو</TD></TR> <tr><td> فقرات منها.</TD></TR></TABLE>
التوقيع بالعطف	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> هو توقيع من طرف وزير ما بجانب الوزير الأول على مرسوم أو قرار يخص الوزارة المعنية لإثبات صحة</TD></TR> <tr><td> التوقيع الأول وينتج عن ذلك مسؤولية مشتركة.</TD></TR></TABLE>
تفويض السلطة	الوزير الأول هو المسؤول عن تنفيذ القوانين، لكنه يخول للوزراء المختصين مهمة التنفيذ.
مشروع القانون	القوانين التي تضعها السلطة المختصة كالحكومة، والتي لم تتم بعد مناقشتها أو المصادقة عليها من طرف البرلمان.
مشروع المخطط	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> الصيغة الأولى لبرنامج يحدد الاختيارات الإستراتيجية والوسائل اللازمة لتحقيقها وذلك لضمان تنمية البلاد،</TD></TR> <tr><td> ولكي يصبح هذا المشروع قابلا للتنفيذ، لابد أن يمر بنفس المراحل التي يجتازها كل مشروع.</TD></TR></TABLE>
أسلوب مركزية	هو اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة المركزية للحكومة وتطبيقها على مجموع التراب الوطني.
اللامركزية	<table id=table7 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> هو منح الأجهزة الحكومية للإدارات الجهوية ولإقليمية سلطة التقرير في بعض الشؤون التي تتأثر </TD></TR> <tr><td> بالخصوصيات المحلية.</TD></TR></TABLE>
الطعن	<table id=table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> (في السلطة التنفيذية)، توجيه مجموعة من الحجج يٌبررٌ بها الخلاف الموجود في دستورية مشروع قانون </TD></TR> <tr><td> يناقشه البرلمان.</TD></TR></TABLE>
مرسوم ملكي	قرار يصدر عن الملك قد يتعلق بتعيين أحد الموظفين أو بقواعد تهم موضوعا إداريا عاما.
وزراء تقنيون	أو وزراء تقنوقراط، هم وزراء غير منتمين لأحزاب سياسية.
6 - القضــاء
الاستقلالية	ألا يكون القضاء بيد من يمثلون السلطة التشريعية (البرلمان) أو التنفيذية (الحكومة).
المجانية	القضاة لا يأخذون أي أجر مادي أو غيره من المتقاضين، لأنهم موظفون عموميون.
العلنية	السماح للجميع بالحضور في قاعات الجلسات لمتابعة مختلف مراحل سير الدعاوي.
وحدة القضاء	لا يمكن لقضية واحدة أن تنظر فيها أكثر من محكمة واحدة من نفس المستوى.
الطعن	(في أحكام القضاء)، هو لجوء المتقاضي إلى محكمة أعلى درجة للحصول على إلغاء أو تعديل حكم سابق.
شطط في استعمال السلطة	تجاوز المسؤول الإداري حدود سلطة القانون أثناء ممارسته لمهامه.
الجنح	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> هي القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الغرامة وحدها أو الغرامة والحبس، أقله شهر وأقصاه خمس سنوات </TD></TR> <tr><td> كالضرب والجرح والسرقة وخيانة الأمانة.</TD></TR></TABLE>
الجنايات	هي القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الحبس بأكثر من خمس سنوات إلى الإعدام كالقتل العمد.
الحراسة النظرية	<table id=table16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بالحدث الجانح لضرورة البحث لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ابتداء من ساعة </TD></TR> <tr><td> توقيفه.</TD></TR></TABLE>
الحراسة المؤقتة	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> إجراء يأمر به قاضي الأحداث في انتظار انعقاد جلسة المحاكمة حيث يسلم الحدث الجانح إلى أبويه أو كافله </TD></TR> <tr><td> أو حاضنه أو مؤسسة مرخص لها.</TD></TR></TABLE>
الحرية المحروسة	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> نظام يخضع له الحدث الجامح حيث يكون تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب يعينه قاضي الأحداث </TD></TR> <tr><td> ومهمته تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته.</TD></TR></TABLE>
مؤسسة عمومية مرخص لها	<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> المقصود بها مثلا، مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، أو معهد مخصص للتربية أو الدراسة أو التكوين </TD></TR> <tr><td> </TD></TR></TABLE>