مصر نموذج تنموي عربي

مصر نموذج تنموي عربي

مقدمة:

تشكل مصر قوة اقتصادية مهمة في العالم العربي و النامي، فما مقومات قوتها الإقبصادية ؟ و بماذا يتميز هذا النموذج التنموي العربي؟

I _ الخصائص العامة و دور الإصلاحات في تنمية الإقتصاد المصري:

أ - المميزات الطبيعية و البشرية في مصر:

* تتكون الأراضي المصرية من وحدات كبرى أساسها السهول و المنخفضات و التي يعتبر وادي النيل أهمها إضافة إلى الهضاب و الجبال ، و يغلب على مصر مناخ صحراوي .

* و يعتبر المناخ الصحراوي عائقا أساسيا في وجه التنمية الإقتصادية المصرية، و خاصة الفلاحة

* تعرف مصر نموا ديموغرافيا مهما حيث بلغ عدد السكان سنة 2004 حوالي 76,1 مليون نسمة ، و تمتاز بارتفاع معدل التكاثر الطبيعي، و فتوة البنية البشرية إذ تبلغ نسبة السكان البالغة أعمارهم ما بين 15 و 65 سنة حوالي 60.5 % و هو ما يشكل دعامة أساسية للإقتصاد الوطني ، غير أن توزيعهم يخضع للظروف الطبيعية فارتفعت في مصب النيل " دلتا النيل "

ب - دور الإصلاحات في تنمية القوة الإقتصادية المصرية:

* احتلت مصر المرتبة 39 عالميا سنة 2000 من حيث الناتج الإجمالي الداخلي الخام PIB

كما احتلت مكانة مهمة في الدخل الفردي ( PIB/hab ) و نسبة النمو الإقتصادي و انخفاض البطالة و مستوى التنمية البشرية I.D.H و شكلت بذلك قوة اقتصادية مهمة في العالمين العربي و النامي..

* و لقد عرفت مصر مرحلتين من الإصلاحات:

أ - الإصلاحات الليبرالية ( 1971-2004 ) :	أ - الإصلاحات الناصرية ( 1952-1971 ) :
الفلاحة: * التراجع عن مكتسبات ثورة 1952 و إرجاع الأراضي إلى أصحابها، جلب الإستثمارات الأجنبية و نهج أسلوب الخوصصة.	الفلاحة: * 1952 الإصلاح الزراعي : مصادرة أراضي الملاكين الكبار و توزيعها على الفلاحين الصغار . تأميم الأراضي و إنشاء التعاونيات . تحديث الفلاحة ، مشاريع الري ( السد العالي 1960 )
الصناعة: * تقوية دور القطاع الخاص و تشجيع لإستثمارات الأجنبية (1974)	الصناعة: * إنشاء قاعدة صناعية في مخططات( 1960-1965 ) و (1966-1972) تأميمي وسائل الإنتاج ( مناجم ، مصانع، ... )
التجارة: * تحرير التجارة و المبادلات.	التجارة: * نأميم قناة السويس، و المؤسسات التجارية الكبرى، خضوع المبادلات لمراقبة الدولة

II - مميزات الفلاحة و الصناعة و مكانة السياحة و التجارة في الإقتصاد المصري:

أ - مميزات الفلاحة و الصناعة و ركائزهما في مصر:

* يغلب على الأراضي في مصر طابع صحراوي لذلك اقتصر المجال الفلاحي على وادي النيل و رغم ذلك فإن الفلاحة تلعب دورا مهما في الإقتصاد المصري بفعل قوة التنظيم البشري مما جعلها تحتل رتبا مقبولة في مجال الحبوب و الأرز و قصب السكر و القطن... نتيجة الإعتماد على الزراعة المسقية.

* و تتوفر مصر على ثروات طبيعية مهمة منها النفط و الغاز الطبيعي و ، الحديد و الفوسفاط..و تتمركز أساسا في منطقة الصحراء الشرقيةو هو ما يفسر تنوع الإنتاج الصناعي ( صناعة أساسية ، كيماوية ، استهلاكية... ) و تتجمع في معظمها على الساحل و بمحاذاة نهر النيل.

ب - مكانة السياحة و التجارة في الإقتصاد المصري:

* تتوفر مصر على مؤهلات سياحية متنوعة منها : المقومات التاريخية : ( أهرامات، معابد فرعونية، مواقع أثرية إسلامية...) و مقومات طبيعية: ( صحراء، سواحل على البحر الأحمر و الأبيض المتوسط ) و مقومات تجهيزية ( شبكة طرق و مطارات و فنادق و منتجعات..)

* و تتوزع مصادر العملة الصعبة في مصر على الشكل التالي:

عائدات أخرى	صادرات الصناعة و الفلاحة	النفط و المعادن	قناة السويس	العمال بالخارج	السياحة
5.6 %	19.8 %	14.2 %	11.1 %	22.8 %	26.5%

* و رغم ارتفاع المداخيل يظل الميزان التجاري يسجل العجز إذ تمثل قيمة الصادرات: 7.5 مليار دولار في حين تبلغ قيمة الواردات: 15.4 مليار دولار

ІІІ – تواجه مصر مجموعة من المشاكل:

أ ـ المشاكل الطبيعية:

تعاني مصر من قساوة الظروف الطبيعية، حيث تغطي الصحاري مساحات شاسعة من البلاد، كما أن التساقطات تقل كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب لانتشار المناخ الصحراوي وشبه المداري.

تعتبر قلة الأراضي الزراعية من المعيقات الاقتصادية بمصر، فالمناطق الصالحة للزراعة تتركز فقط على طول وادي النيل ودلتاه أو بالقرب من الواحات، لهذا فمعظم المشاكل الطبيعية التي تعاني منها مصر مرتبطة بقلة المياه.

ب ـ المشاكل الاقتصادية:

تواجه مصر مشاكل اقتصادية حقيقية تتجلى في ارتفاع حجم الديون الخارجية التي تصل إلى 30 مليار دولار، مما يرهن مالية الدولة لدى المؤسسات المالية العالمية ويصرف عائداتها في أداء الديون وجدولتها عوض استثمارها في مشاريع اقتصادية.

يعاني الميزان التجاري المصري من عجز مستمر لكون حجم قيمة الواردات يفوق بكثير حجم قيمة الصادرات لأن البلاد تصدر المواد الأولية ( الطاقية والفلاحية) في حين تستورد المنتجات المصنعة ونصف المصنعة.

ج ـ المشاكل الاجتماعية:

من المشاكل الاجتماعية التي تبذل مصر مجهودات كبيرة للتخفيف منها مشكل البطالة الناتج عن عدم مسايرة النمو الديمغرافي للتطور الاقتصادي، حيث أن عدد العاطلين حسب الإحصائيات الرسمية يتجاوز ثلاثة ملايين عاطل مما يشكل عائقا أمام كل نمو اقتصادي.